في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتحسين جودة حياتهم، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في مصر بزيادة دعم السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، وقد أعرب النائب محمد بداروي عن تأييده لجهود الحكومة في اتخاذ قرار زيادة جديدة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل 2024.
يأتي هذا التصريح كجزء من تحركات تهدف إلى تعزيز استمرار دعم السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المالية عن الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع.
زيادة دعم بطاقات التموين
في خطوة تهدف إلى مساعدة المواطنين على التغلب على تحديات ارتفاع الأسعار، أعلن عضو مجلس النواب عن تقديمه طلب إحاطة موجه إلى وزير التموين، المستشار حنفى جبالى، يهدف إلى زيادة دعم بطاقات التموين بمقدار 25 جنيهًا، وبموجب هذا الطلب، يطالب العضو برفع مبلغ الدعم المقدم لكل فرد من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
بهدف مساعدة الأسر على التعامل مع تصاعد الأسعار وتخفيف الضغوط المالية عنهم، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
دعم اضافي للسلع التموينية
في سياق جهود تخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، أشار النائب محمد بدراوي إلى خطوة جديدة تتمثل في إضافة دعم إضافي للسلع التموينية وفقًا لما ذكره، فإنه من المقترح زيادة دعم بطاقات التموين بمبلغ 25 جنيهًا ليصل إجمالي الدعم إلى 75 جنيهًا لكل فرد، وذلك للمستفيدين البالغ عددهم حوالي 64 مليون مواطن.
وبين بدراوي أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي بتكلفة إضافية تقدر بحوالي 16 مليار جنيه، حيث تعكف الحكومة على توفير هذا الدعم الإضافي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما أشار إلى جهود الحكومة الرامية إلى معالجة جذور أزمة ارتفاع الأسعار من خلال تسهيل حركة البضائع في الجمارك وتحسين آليات التدفق اللوجستي لتلك البضائع، يساعدهم في تخفيف الضغط على الأسعار في الفترة المقبلة وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
زيادة دعم السلع التموينية
في سياق الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أكد النائب مؤخرًا على أهمية زيادة دعم البطاقات التموينية لتصل إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا، وأشار النائب إلى أن هذه الزيادة في الدعم ستسهم بشكل مباشر في تعزيز كمية السلع المقدمة للمواطنين على هذه البطاقات، وتشمل ذلك مجموعة متنوعة من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها.
وقد قررت الحكومة الزيادة في دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد، حيث تمت زيادة مخصصات الدعم بنسبة 42%، وهذا ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وتمت توجيه هذا الدعم لخمس هيئات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، تأتي هذه الزيادة في إطار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة، وتعكس التزامها بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة.
زيادة دعم السلع للفرد
تطبيقًا للتوجيهات الوزارية المعلنة من قبل وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قامت وزارة التموين بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية للعام 2023. وتضمنت هذه التوجيهات تحديد كمية السلع التموينية المقدمة لكل فرد على بطاقة التموين، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل مناسب.
ووفقًا لهذه التوجيهات، ستتضمن حصة الفرد من السلع التموينية زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد، مع إمكانية الحصول على ما يصل إلى 4 زجاجات زيت في الحد الأقصى. كما سيحصل كل فرد على كيلوجرام واحد من السكر، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى كمية أكبر الحصول على حد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر على البطاقة التموينية.
نصيب 4 أفراد من التموين
وتتفاوت كميات السلع المقدمة حسب عدد أفراد الأسرة، حيث سيحصل أصحاب البطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد على كمية مختلفة عن أصحاب البطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر، وهذا يتضمن كميات مختلفة من الأرز والمكرونة.
يشمل نصيب الفرد من التموين صرف مستحقات الدعم الأخرى، ويتم تحديد حد أقصى لقيمة السلع المشتراة برصيد الدعم، إذا تجاوز الشخص هذا الحد، يتوجب عليه دفع المبلغ الزائد نقدًا بقيمة 5 جنيهات، يحق للفرد استلام دعمه من منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه ذلك حتى 4 مرات خلال الشهر.
يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة، ويأتي توفير هذه الخدمات لملايين المستفيدين من الدعم في مختلف مناطق البلاد.