قضية الإيجار القديم تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين، إذ لا تزال هذه المسألة مستمرة منذ سنوات طويلة وتبحث عن حلول جذرية. وتأتي هذه المشكلة في ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي على قانون الإيجار القديم لعام 2022.
ينص مشروع القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى عام 2027، ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بموجب القانون.
الشقق المغلقة في الإيجار القديم
تعتبر قضية الشقق المغلقة وكيفية التعامل معها في ظل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من المسائل الهامة. وقد صرح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن قانون الإيجار القديم لا يعد من ضمن القضايا المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني. وقد تلقى الحوار الوطني العديد من الطلبات من قبل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإدراج هذه القضية ضمن جدول أعمال الحوار الوطني.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، أن قضية الإيجار القديم من الناحية الإجرائية تندرج تحت المحور المجتمعي، وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان أو موضوعات جديدة بموافقة مجلس الأمناء للتعامل معها من الناحية القانونية. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمعالجة هذه المسألة، وأشار إلى صدور قانون من مجلس النواب يلزم الحكومة بمغادرة المباني المستأجرة غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، مما يؤكد حرص الدولة على حل هذه المشكلة خاصةً بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في القانون.
تعديلات قانون الايجار القديم
وقد تلقى الحوار الوطني العديد من المقترحات بشأن تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض سكنية بعقود دائمة تتيح التوريث. وتشمل التعديلات انتزاع الشقق المغلقة بعد مرور 3 سنوات من تأجيرها، ومنع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، وتحديد قيمة إيجارية أدنى لعقود الإيجار التي تستمر لمدة أقل من 60 عامًا، وتحديد قيمة إيجارية أدنى للمحلات التجارية مع زيادة 10% كل 3 سنوات. كما تنص التعديلات على منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد، والمالك 60% والمستأجر 40% في حالة بيع الشقة، ومنح المستأجر 40% من قيمة الشقة عند إخلائها وزيادة إيجار الشقة 10% سنويًا.
باختصار، تظل قضية الإيجار القديم قضية مستمرة تحتاج إلى حلول جذرية لتلبية احتياجات المواطنين. وعلى الرغم من تعقيد المسألة، إلا أن الحكومة ملتزمة بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة والعادلة. فقد تم اقتراح تعديلات قانونية تستهدف تحسين الوضع الحالي وحل المشكلات العالقة. ومن الضروري أن نستمع إلى مختلف الأصوات ونضمن المشاركة الفعالة للمواطنين في هذا الحوار الوطني للوصول إلى حلول مستدامة وعادلة تلبي احتياجات الجميع.
في الختام، تظل قضية الإيجار القديم تحتاج إلى تعامل جدي وحلول فعالة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويجب أن تكون هناك إجراءات واضحة ومنصفة للتعامل مع الشقق المغلقة وتعديل العقود القديمة. على الحكومة أن تستمع إلى مطالب المواطنين وتعمل على وضع قوانين تحقق المصلحة العامة وتضمن الاستقرار السكني للمجتمع بأكمله. إن حل مشكلة الإيجار القديم يعد تحدًا، ولكن بالتعاون والحوار، يمكننا التوصل إلى حلول تلبي احتياجات الجميع وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.