تحسين أجور المواطنين وتحديث نظام الأجور والمعاشات تطلعات الدولة المصرية لتعزيز معيشة المواطنين حيث تشهد الدولة المصرية برئاسة السيسي تقدماً ملحوظاً في تحقيق رؤيتها لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال الارتقاء بالأجور وتخفيف الأعباء المالية على الأسر. هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات المستقبلية التي تهدف إلى تحديث نظام الأجور والمعاشات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
تحسين الأجور
بحسب قانون الخدمة المدنية، من المتوقع أن تشهد رواتب موظفي الحكومة زيادة تبدأ بداية يوليو المقبل. هذه الزيادة ستكون بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي. بالنسبة لأصحاب المعاشات، الزيادة المتوقعة تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.
إضافة حوافز للموظفين
وفقاً لقانون الخدمة المدنية، يُعطى الموظفون حافز إضافي بدءًا من 1 يوليو 2021. الحافز الإضافي يُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به. الحافز يتراوح بين 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة وما دونها، إلى 400 جنيه للدرجة الممتازة.
هذه الخطوات هي بمثابة تأكيد على تعهد الدولة المصرية بتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين. وهي تُظهر أن السعي نحو الرفاهية والتقدم يستمر دون توقف.